رام الله، 1/6/2014 تنطلق اليوم، الأحد، حملة التوعية بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإطلاع الجمهور الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته على أهمية المؤسسة ودورها في حماية ودائع المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي.
وتشمل الحملة وضع يافطات في أهم الشوارع والطرق في كافة محافظات الوطن، ويافطات توضيحية في مقرات البنوك، وإعلانات في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وتحمل شعار “أموالك بالبنك بأمان. احنا الضمان”
واعتبر الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للخطوات المهمة التي تم إنجازها بخصوص تشكيل وبناء المؤسسة، بدءً بتوقيع فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، قانون المؤسسة، بموجب قرار بقانون بتاريخ 29/5/2013، ومروراً بتشكيل مجلس إدارتها في شهر 9/2013، ثم قبولها عضواً كاملاً بالمؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية في شهر 11/2013، ثم بافتتاح المؤسسة رسمياً وفتح فرع لها في قطاع غزة في شهر مارس الماضي، وتعيين مدير عام للمؤسسة من ذوي الخبرة المصرفية العريقة.
وأكد الدكتور الوزير أن للمؤسسة أهمية كبيرة لضمان ودائع المواطنين في المصارف المرخصة وخاصة الصغار منهم، وهو ما يشير إلى تطور مميز في عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإلى الاستقرار المالي الذي نجحت سلطة النقد في تحقيقه، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المؤسسة ما كان ليتم لولا أن جميع البنوك في وضع سليم وجيد، حيث إن نسبة التعثر في الجهاز المصرفي الفلسطيني 2.9% وهي أقل نسبة بين الأجهزة المصرفية في العالم العربي، وهذا يعني أن البنوك ومن خلال هذه المؤسسة ازدادت أمناً رغم الوضع السياسي والاقتصادي الصعب.
بدوره اعتبر السيد زاهر الهموز مدير عام المؤسسة، أن إطلاق حملة التوعية الكبيرة بمؤسسة ضمان الودائع هو جزء من مسؤولية المؤسسة تجاه المواطنين والمودعين في البنوك المرخصة من سلطة النقد، حيث تسعى المؤسسة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها حماية حقوق المودعين لدى المصارف، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي والحفاظ على استقراره، والمساهمة في رفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع.
وأعلن الهموز أن البنوك الأعضاء في المؤسسة السبعة عشر وهي جميع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية ومرخصة من قبل سلطة النقد، قد سددت التزاماتها للمؤسسة وهو ما يمكن المؤسسة من الوفاء بما ورد في القانون بضمان كل حساب في البنوك المرخصة، إلى حد عشرة آلاف دولار، وهو ما يغطي 93% من مجموع ودائع المودعين.