تقلًد السيد المصري عدة مناصب هامة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وهو مكلف حالياً بمنصب وكيل الوزارة بالإضافة إلى عمله كمراقب للشركات. خلال الفترة من 2014 إلى 2018، كان يشغل منصب مدير عام تسجيل الشركات، وقبل ذلك عمل كمستشار لوزير الاقتصاد الوطني.

يتمتع السيد المصري بخبرة واسعة في مجالات متعددة، حيث كان عضواً في عدة مؤسسات وطنية بارزة مثل: المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، والمجلس الأعلى للخطوط الجوية الفلسطينية، والمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب مقرر هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وهو حالياً يشغل منصب نائب رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

إلى جانب مناصبه، يمتلك السيد المصري مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات في مجالات الإدارة المالية والمحاسبة والتنظيم الإداري. يتميز بقدراته القيادية واستراتيجياته الفعالة في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير السياسات الاقتصادية. كما يمتلك خبرة عميقة في مجال التسجيل التجاري وتنظيم الشركات، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في فلسطين.

السيد المصري حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة النجاح الوطنية منذ عام 1995، ويواصل تطوير مهاراته ومعارفه من خلال المشاركة في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل الدولية في مجال الاقتصاد والإدارة. يجمع بين الخبرة العملية والمعرفة الأكاديمية لقيادة مشاريع اقتصادية هامة وتقديم استشارات قيمة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين.