إن توفر آلياتٍ واضحة وسليمة لحماية أموال المودِعين ولحماية البنوك من التعثر وضمان الاستقرار المالي في الجهاز المصرفي هو أمرٌ ضروري، نظراً للدور الهام الذي تحتله البنوك في التأثير على الاقتصاد الكلي في الدولة، لذلك نجد أن قدرة البنوك للقيام بدورها بصورة فعالة في الاقتصاد يعتمد على مدى القدرة على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يحفز المودِعين على الاستمرار بالتعامل معها وايداع أموالهم على هيئة ودائع لديها وعدم التقدم بسحب أموالهم إلا للحاجة. إن تعثّر أحد البنوك وعدم قدرته على الالتزام بمطالبات المودِعين يشكل تهديداً للاستقرار المالي ويُنذر بحدوث أزمة مالية حادة في الجهاز المصرفي، وبالتالي تراجع ثقة المودِعين بأداء الجهاز المصرفي في الدولة، ولتفادي حدوث مثل هذه الأزمات فإن السلطات العليا في الدول تُنشئ “نظام ضمان الودائع” وذلك باعتباره أحدَ عناصر شبكة الأمان المالي الفعالة للتغلب على الأزمات المستقبلية التي تواجه البنوك. ويأتي هذا النظام في ظل الانفتاح الاقتصادي وعولمة الأنشطة المصرفية، حيث أصبحت البنوك تقبل الودائع وتقدم الخدمات المصرفية خارج حدود الدولة، وبالتالي فإن حدوث أي أزمة مالية يمكن ان تنتقل عبر الحدود من دولة إلى أُخرى . يشير “نظام ضمان الودائع” إلى أنه آلية تضعها الحكومات من خلال قوانين وتشريعات وتعليمات تهدف إلى حماية أموال المودِعين (خاصة الصغار منهم) والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وتنشيط الادخار والنمو الاقتصادي.

تعتبر المؤسسة مسؤولة قانونياً عن تعويض المودِعين لدى البنوك الأعضاء بعد نشر قرار التصفية الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية في الصحف الرسمية، وتلتزم المؤسسة بتعويض المودِعين حسبَ سقف التعويض المحدد، ويتم احتساب سقف التعويض لكل مودِع على أساس توحيد جميع ودائعه المؤمّنة لدى العضو، بما في ذلك الفوائد أو العوائد المستحقة له حتى تاريخ نشر قرار تصفية هذا العضو في الجريدة الرسمية.

تعتبر المؤسسة بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013 المصفّي الوحيد لأي بنك تقرر سلطةُ النقد الفلسطينية تصفيتَه. تمتلك المؤسسة صلاحيةَ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف وإتمام عملية التصفية، وتحل محل المودِعين بالقدر الذي ستدفعه من ودائعهم، ويتوجب عليها تثبيت وتوثيق ما تدفعه للمودعين كدَين مترتب لها في ذمة المصرف، ويكون لهذا الدين حق الامتياز على سائر حقوق المساهمين والدائنين الآخرين. للمؤسسة الحق باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنهاء عمليات البنك ودفع ما عليه من ديون وتحصيل ما له من ذمم، والقيام بالإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على موجوداته وحقوقه وجرد حساباته، وبالتالي بيع موجودات المصرف المنقولة وغير المنقولة أو أي جزء منها، والقيام بأي عمل أو إجراء آخر تتطلبه التصفية لتتمكن من رد الودائع لأصحابها وإيفاء الديون لمستحقيها.

تعمل المؤسسة على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز احتياطياتها المالية حتى تتمكن من حماية حقوق المودعين لدى البنوك الأعضاء في فلسطين، لذلك يتوجب عليها تكوين احتياطيات بنسبة قانونية محددة لا تقل عن 3% من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانونها، وتتشكل هذه الاحتياطيات من رسوم الاشتراكات الربع سنوية التي يتم تحصيلها من البنوك الأعضاء ومن عوائد الاستثمارات وأي عوائد أُخرى بعد طرح كافة المصاريف منها.