يتمتع المودعين باختلاف مكان اقامتهم
وجنسيتهم بنفس حقوق حماية الودائع التي يتمتع بها المواطن الفلسطيني، طالما أن لهم
حسابات في البنوك الأعضاء.
يتم التعامل مع جميع الودائع المودعة باسم
المودع منفرداً في فروع البنك الواحد كوديعة واحدة. أما في حال وجود حسابات اخرى ومشتركه بالإضافة
الى الحسابات المنفردة يتم التعامل معها بإضافة صافي رصيد حساباتك المنفردة الى
صافي نسبه حصتك من الحسابات المشتركة ويتم احتساب قيمه الضمان على اجمالي الرصيد
المحتسب وفقاً للمثال التالي: المودع نوع الحساب الرصيد حصة احمد حصة الزوجة حصة الابن احمد جاري 13000 13000 احمد توفير 7000 7000 احمد وزوجته توفير 15000 7500 7500 احمد وزوجته وابنه وديعه لأجل 12000 4000 4000 4000 مجموع الودائع 47000 31500 11500 4000 قيمه الضمان 20000 11500 4000
سقف الضمان الفوري يعادل عشرون ألف دولار
او ما يعادلها بالعملات الاخرى لكل مودع على اساس توحيد جميع ودائعه المؤمنة لدى
المصرف الواحد.
يتقاضى المودع عشرين ألف دولار كتعويض فوري
(خلال شهر من تاريخ المطالبة) على ان يتم تعويضه بباقي الحقوق عند إتمام عملية
التصفية وحسب سلم الأولويات التي حددها القانون.
حدد مجلس إدارة المؤسسة سقف التغطية بعشرون ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد.
لا يترتب على المودع دفع أي رسوم لكي يستفيد
من خدمة التامين على ودائعه.
يقوم كل مصرف مرخص في فلسطين بدفع رسوم
الاشتراك للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع كنسبة من إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام القانون، ويتم
استثمار الرسوم ضمن صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف
الاسلامية، وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. وفي حال صدور
قرار من قبل سلطة النقد الفلسطينية بتصفية أي مصرف تتولى المؤسسة عملية التصفية
وعملية التعويض الفوري للمودعين حسب احكام القانون.
هذا النظام يطمئن المودعين على سلامة
أموالهم ويضمن تعويضك الفوري عنها في حال صدور قرار التصفية بحدود السقف البالغ
عشرون ألف دولار والذي يضمن ما يقارب 94.68% من المودعين في المصارف المرخصة العاملة
في فلسطين، علماً ان المبالغ التي تتجاوز السقف المحدد يتم تغطيتها في إطار تسوية
وتحصيل قيمة موجودات للمصرف الذي يتقرر تصفيته.
تسري احكام القانون على كافة البنوك
التجارية والإسلامية العاملة في فلسطين والمرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
لست بحاجة للتقدم بطلب او التسجيل في المؤسسة
الفلسطينية لضمان الودائع من اجل حكاية اموالك، إذ تتم حماية وديعتك تلقائياً حسب
القانون ودون الحاجة لدفع أي رسوم لقاء ذلك.
تضمن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
جميع أنواع الودائع المشمولة بالضمان وبجميع العملات المتداولة في الجهاز المصرفي
الفلسطيني بقيمة السقف المحدد.
تضمن المؤسسة كافة الودائع لدى البنوك الأعضاء، سواء للمؤسسات أو الافراد المقيمين وغير المقيمين وتشمل: •الحسابات الجارية تحت الطلب. •حسابات التوفير. •الودائع الآجلة والخاضعة لإشعار. •حسابات الودائع المشتركة (العائدة لأكثر من شخص). ويستثنى الودائع التالية (الودائع غير المشمولة بالضمان): •ودائع الحكومة ومؤسساتها. •ودائع سلطة النقد. •ودائع ما بين الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى. •التأمينات النقدية في حدود رصيد التسهيلات القائمة بضمانها. •ودائع الأطراف ذوي الصلة بالعضو وفق أحكام القانون. •ودائع مدققي حسابات العضو و/أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لديه. •ودائع الاستثمار المقيدة وفق ما يحدده المجلس. ودائع المؤسسات المالية التالية : •ودائع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين المرخصة من قبل هيئة سوق راس المال الفلسطينية •ودائع شركات الإقراض المتخصصة المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية . •ودائع شركات الوساطة المالية المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية .
عند اندماج أي بنكين تبقى حقوق المودعين
محفوظة لدى البنك المستحوذ و/أو البنك الجديد الناتج عن الاندماج، وكذلك يبقى كامل
رصيد حسابك محفوظاً، مع التأكيد على أن جميع الودائع تبقى مؤمن عليها من قبل
المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بقيمة السقف المحدد.
لا تتأثر اموالك وتبقى مضمونة حسب السقف
المحدد، ويتم الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن تعثر أي بنك ضمن قرار التصفية
الذي تتخذه سلطة النقد الفلسطينية حسب القانون، وتكون المؤسسة الفلسطينية لضمان
الودائع هي المصفي الوحيد لهذا البنك، بحيث يتم الإعلان عن آلية التعويض وتاريخ
التعويض للمودعين، بحيث لا تتجاوز فترة التعويض عن 30 يوما من قرار التصفية وفق
القانون وبطريقة تضمن تحقيق أفضل النتائج للمودعين.