غزة – 1/11/2017
أعلن معالي السيد عزام الشوا، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، عن رفع سقف التغطية (التعويض الفوري) ليصبح 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد في حال تصفية أي بنك، وذلك لاحقاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة يوم 25/7/2017، حيث يعتبر تحديد سقف التعويض من ضمن صلاحيات المجلس، وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (21) من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
ومن الجدير بالذكر أنه ومن ضمن المهام الرئيسة للمؤسسة الفلسطينة لضمان الودائع العمل على حماية صغار المودعين في حال تعثر أو تصفية أحد البنوك، حيث تعتبر المؤسسة مسؤولة قانوناً عن تعويض المودعين لدى أي عضو بعد أن يصدر قرار التصفية عن سلطة النقد الفلسطينية. كما ويتم احتساب سقف التعويض لكل مودِع على أساس توحيد جميع ودائعه المؤمّنة لدى العضو، بما في ذلك الفوائد أو العوائد المستحقة له حتى تاريخ نشر قرار تصفية هذا العضو في الجريدة الرسمية.
ويغطي سقف التعويض الجديد ما نسبته 94% من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.
من ناحيته عبر معالي السيد عزام الشوا، عن فخره بأداء وتطور أعمال المؤسسة، كعضو فاعل في شبكة الأمان المالي الفلسطيني التي تساهم في الاستقرار المالي وتعزز الثقة في النظام المصرفي الفلسطيني.
